عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 656 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر يناير 2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتمكين الاستثمار الصناعي وتقديم كافة الخدمات اللازمة لدعم نمو وتوسُّع المنشآت الصناعية، حيث أفاد المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح بأن الطلبات المعالجة شملت 623 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة و33 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، كما أن الطلبات الصادرة تضمنت 1,372 بندًا، مما يعكس أهمية هذه الخدمة في تعزيز النشاط الصناعي.
خدمة الفسح الكيميائي تُمكِّن المستثمرين الصناعيين من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشآت الصناعية، حيث يتم التقديم عبر منصة “صناعي” التي تهدف إلى ضمان منح الفسح للمنشآت وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، مما يسهل عملية دخول المواد عبر المنافذ، ويعكس التزام الوزارة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.
أكد الجراح على أهمية هذه الخدمة في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير آليات الحصول على فسح المواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج، حيث يتم تحسين هذه الإجراءات وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي، مما يسهم في تقديم خدمات رقمية متكاملة تدعم المستثمرين الصناعيين وتساعدهم على تحقيق أهدافهم بكفاءة وفاعلية.
